نیروهای دستنشانده در جمهوری اسلامی؛
گذار از مسیر براندازی یا مصالحه
محسن مهیمنی، ایراناینترنشنال
خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، فارغ از دستاوردها و نقاط ضعف آن از منظر جنبش اجتماعی، در زمینه تغییر حکومت و گذار به نظام سیاسی جدید نیاز به بررسی دلایل ماندگاری جمهوری اسلامی دارد.
مسئله ماندگاری رژیمهای اقتدارگرا و حفظ حکومت رهبران سرکوبگر در دهههای اخیر به یکی از پرچالشترین مباحث هم در حوزه دانشگاهی و هم در مباحثات سیاسی این کشورها تبدیل شده است.
نسل جدید رهبران و رژیمهای اقتدارگرا که از نیمه دوم قرن بیستم سر بر آوردهاند، نه مانند رژیمهای دیکتاتوری، توتالیتر و سلطنتهای کلاسیک دارای ساختار مشخصا غیردموکراتیک هستند و نه مثل دموکراسیها مبتنی بر شفافیت و مردممحوری.
دهها رژیم سیاسی از آمریکای لاتین گرفته تا اروپای شرقی، شمال آفریقا و خاورمیانه جایی میان دموکراسی و دیکتاتوری قرار میگیرند.
این رژیمها با تکنیکها و تاکتیکهایی برگرفته از هر دو نظام سیاسی دیکتاتوری و دموکراسی، قادر شدهاند هم درجاتی از مشروعیت از طریق صندوق رای را برای خود حفظ کرده و هم چرخش قدرت محدود و کنترلشدهای بین نخبگان متصل و متعهد ایجاد کنند تا دموکراتیک به نظر برسند.
به همین دلیل وقتی بحث از مقابله و مبارزه با چنین رژیمهایی میشود، دانستن تاکتیکهای حفظ قدرت آنها مهم است؛ تاکتیکهایی که دامنه وسیعی از روشهای خشن (سرکوب، بازداشت، کشتار، شکنجه، محکومیت و تبعید) تا نرم (مهندسی انتخابات، توزیع امتیاز، جنگ رسانهای) را در بر میگیرد.
مهندسی سیاسی؛ خرید مشروعیت
در این میان یکی از عوامل مهم حفظ این رژیمها که در چارچوب مهندسی سیاست صورت میگیرد، ایجاد و بهکارگیری نیروهای وفادار و خرید پایگاه اجتماعی است. این شیوه که انواع متنوعی دارد وجهه کلاینتالیستی این رژیمها یا همان دستنشاندهپروری را میسازد.
در این حوزه، رهبران و نهادهای اقتدارگرا با توزیع و بازتوزیع منابع عمومی و دولتی از میان اقشار و نیروهای اجتماعی و سیاسی بخشی را وابسته و از آن خود میکنند. این منابع در سبک قدیم آن پول و پست بود اما امروز بسیار متنوعتر شده و امتیاز و مجوزهای اقتصادی و انواع تبعیضهای سیاسی، معیشتی، شغلی و اجتماعی را در بر میگیرد.
علاوه بر توسعه روابط بین حکومت و جامعه به شکل حامی-دستنشانده؛ وجه دیگری نیز از رژیمهای کلاسیک به حکومتهای اقتدارگرای امروزی به ارث رسیده که «پاتریمونیالیسم» نام دارد. در این حوزه، حکومت و کشور ملک و قلمروی حاکم متصور میشود و اعطا و سلب امتیاز در درون دستگاه حکومت گسترش مییابد.
در نیمه دوم قرن بیستم مدرنسازی دستگاه بوروکراسی اداری دولتها زمینه را برای نهادینهسازی این وجهه هم مهیا کرده است.
مطالعات علوم سیاسی در کشورهای مختلف روشن میسازد که با ترکیب استبداد، دستنشاندهپروری و پاتریمونیالیسم روابط شخصی و حامیپروری گسترش مییابد و موقعیت و تمایز نهادهای رسمی و غیررسمی مبهم میشود.
در این فضا نهادهای رسمی مانند قوانین و مقررات وجود دارند، اما در عمل روابط غیررسمی الگوی عمل میشوند. در نهایت، اگرچه قوانین و مقررات رسمی وجود دارند، «حاکمیت قانون» غایب است و استبداد و اقتدارگرایی مرتبا بازتولید میشود.
پیچیدگی عملکرد نیروهای دستنشانده در رژیمهای اقتدارگرا در دوران جدید سیاسی بسیار بیش از قبل شده است. این نیروها در حوزه عمل سیاسی با هویت و چهرهای که قابل شناسایی نیست به رنگ و لعاب نیروهای اجتماعی عادی در میآیند و در قالب نیروهای مردمی از حکومت دفاع کرده و دستور آن را پیش میبرند.
در این زمین بازی پیچیده، تقابل جامعه با اقلیت حاکم، که هر کدام متشکل از اقشار و نیروهای سیاسی با ایدئولوژیهای متفاوت و شدت و حدت متفاوت است، مسئله گذار و تغییر نظام را بسیار سخت میکند.
مورد خاص جمهوری اسلامی
در ایران، جمهوری اسلامی طی دستکم سه دهه نهادسازی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ساختار اقتدارگرای مذهبی مدرن را پایه نهاده است.
با این نهادسازی، حکومت توانست با تبحر و تجربهای که هر سال بیش از پیش بر آن افزوده شده به ایجاد و بهرهبرداری از نیروهای وفادار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بپردازد.
میتوان نیروهای وفادار جمهوری اسلامی را بر اساس نمایه و رسمیت به دو دسته تقسیم کرد؛ اول، نیروهایی که هویت حقوقی دارند از جمله ماموران نظامی سپاه و ارتش یا نیروهای مذهبی در حوزههای علمیه؛ دسته دوم نیروهایی هستند که هویت و جایگاه آنها حقیقی است و برای عامه آشکار نیست، مثلا فعالان و گروههای مدنی حامی حکومت و وابستگان اقتصادی.
از منظر دیگر، میتوان این نیروها را بر اساس کارکرد تقسیم کرد؛ جایی که در یک حلقه نیروهای سخت انتظامی و نظامی و امنیتی به وظیفه حراست فیزیکی از حکومت و مقامها میپردازند، حلقه دوم نیروهایی هستند که از طریق امور مدنی و اداری برای حکومت مشروعیت کارکردی جعل میکنند، مثل کارمندان و فعالان و الیگارشهای اقتصادی حکومت، دسته سوم هم کارکرد ایجاد مشروعیت ایدئولوژیک را دارند، مثل طلاب و گروههای مذهبی.
این نیروها در چند جبهه برای حکومت بر علیه نیروهایی که علیه آن برخیزند یا معترض شوند، دست به کار میشوند؛ هم میتوانند در دوران ناآرامی در سرکوب اعتراضات به کمک حاکمان بیایند، هم میتوانند در دوران ثبات در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به موازات نیروهای مستقل آنچه را که به نفع حکومت و دولت و رهبران است پیش ببرند.
اختلافافکنی؛ کارکرد وابستگان به حکومت
علاوه بر هزاران گروه وابسته مذهبی، سیاسی، خیریه، حتی در دورهای مثل دوره اصلاحات دولت خاتمی جمهوری اسلامی توانست در غالب گفتمان دموکراتیک باز هم نیروهای وابسته و متعهد به خود را گسترش دهد.
به این ترتیب بسیاری از تشکلهای غیردولتی خیریه و فرهنگی و مذهبی که از لحاظ مالی و سیاسی وابسته حکومت هستند یا احزاب حامی جمهوری اسلامی، وقتی بحث مخالف با رفتارها و سیاستها یا مثلا تحریم انتخابات پیش میآید، ساز مخالف با جامعه معترض میزنند و از درون خود جامعه با ایجاد دوگانگی در جامعه مدنی نمیگذارند تاکتیکهای اعتراضی جامعه پیش برود. این نیروها برای سلطه و اقتدار حاکم زمینه «اختلاف بینداز و حکومت کن» را ایجاد میکنند.
نمونه اخیر و ملموس این رفتار، در همین ادوار انتخابات سالهای اخیر است که هرگاه بخش معترض و مستقل سخن از تحریم انتخابات گفت، نیروهای اصلاحطلبی که نمایه انتقادی به حکومت برای خود جعل کردهاند، برخاسته و در مخالفت با معترضان سیاست تحریمشکنی را پیش بردند.
علاوه بر تقابل سخت و سیاسی، در نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک از حوزههای علمیه و مساجد گرفته تا تشکلهای قرآنی و مذهبی در شهرها و روستاها تا نهادهای دولتی با کارکرد ایدئولوژیک اقشاری از جامعه به صورت ذهنی و فکری در خدمت رژیم در میآیند.
همزمان هم در نهادهایی با منابع اقتصادی مثل «سازمان مناطق آزاد»، شرکتهای زیرمجموعه «سازمان تامین اجتماعی» یا شرکتهای خصولتی وابسته به وزارتخانهها و سازمانها، امتیازات مالی و شغلی برای فعالان مدنی و سیاسی در نظر گرفته میشود تا با وابسته کردن نان آنها به دولت فعالیت و جهتگیری سیاسیشان با جمهوری اسلامی همراستا شود.
در نهایت در بخش اداری که چندین میلیون نفر در آن استخدام هستند، پستهای دولتی از سطوح محلی مثل بخشداری تا کشوری مثل وزارتخانهها نیز میتواند هرچند با ظرفیت محدودتر، اما به وقت نیاز از طریق انتصاب افراد، فریاد اعتراض را به سکوت کارمندی تبدیل کند. بوروکراسی در ساختاری مثل جمهوری اسلامی به عنوان ماشینی برای توزیع مجوزها، اعتبارات، منابع و بودجهها به شبکههای گروههای وفادار کار میکند.
ماتریکس تقابل اپوزیسیون و حکومت
فرانچسکو کاواتورتا، استاد علوم سیاسی دانشگاه لاوال در کانادا در زمینه تقابل جامعه با حکومت در ایران میگوید در داخل هر رژیم استبدادی، یک ماتریکس متشکل از رادیکالها و میانهروها وجود دارد.
در یک طرف، کسانی که حامی سرکوب مخالفان هستند، میگویند «رژیم از جایش تکان نخواهد خورد و ما مردم را از طریق خشونت یا تفرقهاندازی مجبور خواهیم کرد که از آنچه میخواهیم پیروی کنند.» در مقابل، بخش دیگری از رژیم معتقد است که «اگر اوضاع به همین شکل باقی بماند، به ناچار رژیم سقوط خواهد کرد، بنابراین، اگر میخواهیم کاری مفید برای نظام انجام و آن را نجات دهیم، باید به نوعی با مخالفان به توافق برسیم.» کاواتورتا اشاره میکند که در اپوزیسیون هم همین تقسیمبندیها وجود دارد؛ رادیکالها به دنبال تغییر انقلابی هستند و میانهروها بیشتر در پی نوعی توافق. به گفته او، شواهد چنین ماتریکسی در آمریکای لاتین و جنوب اروپا هم وجود داشته است.
فرانچسکو کاواتورتا معتقد است «تنها در جایی که میانهروهای درون اپوزیسیون و میانهروهای درون رژیم با یکدیگر گفتوگو میکنند، تغییرات سیاسی واقعی رخ میدهد و از این طریق است که میتوان نهادهای جدید را تاسیس کرد.»
به نظر این استاد علوم سیاسی، نقش چهرههای مرجع و رهبران مدنی در شکلگیری توافق گذار مهم است. کاواتورتا به پیامدهای امواج متعدد تبعید و خروج قشر نخبه از ایران اشاره میکند و میگوید: «رسیدن به توافق بین دو سوی شکاف به ویژه وقتی که بسیاری از چهرههای مخالف و روشنفکر در خارج از ایران، جایی در ترکیه، بریتانیا، آمریکا، ایتالیا یا هرجای در تبعید هستند، دیگر سختتر است.»
جایی بین عدالت و انتقام
البته کاواتورتا به مساله مهم عدالت و «انتقام» میپردازد و میافزاید: «به ناچار به عنوان بخشی از توافق احتمالی بین دو گروه میانهروی درون و خارج رژیم، این تصور پیش میآید که نیروهای مسلحی که مسئول سرکوب، قتل و شکنجه بودهاند، باید به نوعی عفو شوند، البته به استثنای رهبران آنها.»
استاد دانشگاه لاوال میگوید آمران و عاملان اصلی دخیل در سرکوب و کشتار باید مجازات شوند. با این حال او اضافه میکند: «اما میدانید که تنبیه کردن سرباز معمولی یا یک بسیجی ساده واقعا برای هیچکس فایدهای ندارد، بهویژه به این دلیل که صدها هزار نفر از آنها وجود دارند.»
او به چنین عدالتی در نمونههای مشابه در کشورهای دیگر اشاره کرده و میگوید: «این [شیوه اجرای عدالت] در کشورهای آمریکای لاتین، به عنوان مثال در آرژانتین، شیلی و برزیل نیز کارساز بود. » او به مورد مشابه موخر در کلمبیا و قبل از آن در تجربه گذار در اسپانیا، یونان و پرتغال نیز اشاره میکند.
استاد دانشگاه کانادا تاکید میکند: «دلیلی وجود ندارد که این اتفاق در خاورمیانه هم رخ ندهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که این اتفاق در ایران هم رخ ندهد. البته همه اینها نظریه است. در عمل، شما به سازمانها و افرادی نیاز دارید که قادر، مایل و علاقهمند به عبور از شکاف موجود باشند که در حال حاضر، وقتی از بیرون به ایران مینگریم به سختی چنین عبوری ممکن به نظر میرسد.»
آتش بحران؛ آغاز پایان نظام
فرانچسکو کاواتورتا معتقد است «تغییر انقلابی همیشه میتواند اتفاق بیفتد، زیرا فقط یک بحران ناگهانی لازم است تا این اتفاق رخ دهد. همانطور که در تونس مشاهده کردیم.»
با این حال، او باز هم بر توافق تاکید دارد و میگوید: «مصالحه لازم است. شکی نیست که سازش ضروری است. اما اگر میخواهید در جهت نهادهای دموکراتیک تغییر کنید، باید توافق گستردهتری وجود داشته باشد که دربرگیرنده بخشهای بزرگی از جامعه باشد. لازم نیست همه افراد در کشتی حضور داشته باشند، اما بخشهای بزرگی از جمعیت باید در کشتی باشند و این نیز مستلزم توافق با نیروهای سرکوبگر است.»
معیشت و نیروهای وابسته به حکومت
در مرکز رژیم جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هسته سخت قدرت را شکل داده و از آن محافظت میکنند. همزمان نیز، وابستگی معیشت میلیونها ایرانی به پرداخت هاو امتیازات دولتی، مانعی بر سر گسترش و موفقیت استراتژی انقلاب به شمار میرود.
دکتر ابل اسکریبا فولش، استادیار دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه پومپئو فابرا در بارسلونای اسپانیا است. او به این سوال ایران اینترنشنال پاسخ میدهد که نیروهای برانداز و مخالف جمهوری اسلامی در مواجهه با آن بخش از جامعه که معیشت و زندگیشان به دولت وابسته است، با چه پیچیدگی و مشکلی مواجه هستند.
دکتر ابل اسکریبا فولش، استاد دانشگاه بارسلونا در این زمینه میگوید تعداد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «بسیار بیشتر از متوسط جهانی» است.
او اشاره میکند که «نسبت پرسنل نظامی به عنوان درصدی از نیروی کار در جهان، میانگین جهانی هشتدهم درصدی دارد و در ایران، طبق دادههایی که من بررسی کردم، این میزان بالای ۲.۲ درصد است. خب، این خیلی زیاد است.»
به عقیده او، این تعداد زیاد نیروهای نظامی «نشاندهنده سهم بزرگ جمعیت اختصاص دادهشده به دستگاه امنیتی رژیم است.» اسکریبا فولش معتقد است «اگر کارمندان دولتی را هم به این تعداد اضافه کنید، عدد بزرگی خواهد شد که خود پیامدهایی به همراه دارد.»
سرکوب پیشگیرانه؛ سرکوب واکنشی
استاد علوم سیاسی اسپانیا در این زمینه میگوید نقش پرسنل اداری و نظامی در بقای یک سیستم سیاسی ضروری است و آنها این توانایی را دارند که شهروندان را تحت اجبار بگذارند، مخالفان را حذف و از سازماندهی آنها جلوگیری کنند.
اسکریبا فولش در اینجا دو مفهوم سرکوب «پیشگیرانه» و سرکوب «واکنشی» را متمایز میکند.
به گفته او، سرکوب پیشگیرانه برای جلوگیری از اینکه مردم بتوانند به صورت جمعی علیه رژیم سازماندهی و چالش ایجاد کنند، استفاده میشود. اما سرکوب واکنشی وقتی است که مردم موفق به انجام سازماندهی و ایجاد چالش مثلا به شکل اعتراضات شدهاند. بعد این مرحله، نیروهای امنیتی برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات واکنش نشان دهند.
با این حال او به مقالهای که «قدرت زیرساختی» دستگاه دولتی را مورد بررسی قرار میدهد، اشاره میکند. او این مفهوم را «همبستگی سازمانی و کارآمدی دولت در تمامی قلمروی جامعه» تعریف میکند. در این بخش، به گفته او، نیروهای امنیتی در اجبار کردن جمعیت و سرکوب مخالفتها مهم هستند اما اضافه میکند که این مسئله شامل دستگاه دولتی یعنی بخش غیرنظامی هم میشود. به گفته این استاد علوم سیاسی، بخش اداری چندین نقش دیگر دارد که برای بقای یک رژیم ضروری هستند.
مقالهای که این استاد دانشگاه به آن اشاره میکند تاکید دارد «قدرت دولت قویترین سلاح در زرادخانه استبدادی است.» این مقاله چهار کارکرد دولت در حفظ و تثبیت رژیمهای استبدادی را اجبار رقبا،استخراج درآمدها، ثبت احوال شهروندان و پرورش وابستگی در جامعه برمیشمارد. طبق این مقاله، از آنجا که دستگاههای دولتی بهترین نهادها برای انجام این وظایف هستند، اثربخشی آنها پایداری استبدادی را طوری که هیچ نهاد دیگری نمیتواند، پشتیبانی میکند.
اسکریبا فولش همچنین در زمینه نقش نظام اداری در ثبت و کنترل وضعیت و احوال شهروندان یادآوری می کند که گسترش فناوریهای جدید و ظرفیت دیجیتالی دولت امکان نظارت بر جمعیت را افزایش داده و رهبران میتوانند شناخت و کنترل بهتری در قبال جمعیتی که بر آن حکومت میکنند، داشته باشند.
اقناع وابستگان؛ راه خروج از وضع فعلی
دکتر اسکریبا فوش میگوید هر چه اندازه یک دولت در قالب پرسنل اداری و نظامی بزرگتر باشد، معیشت تعداد بسیار بیشتری از مردم را وابسته به حکومت میکند. او تاکید میکند که معنی چنین سازوکاری این است که رژیمها راههای محدودتری برای تامین مخارج و معیشت مردم در خارج از حیطه دولت باقی میگذارند.
این استاد علوم سیاسی توضیح میدهد «پولهایی که شهروندان از دولت به عنوان حقوق یا گاها کمکهای مالی و سایر مزایای ارتباطی یا حمایتی دریافت میکنند، انگیزه و توانایی آنها را برای به چالش کشیدن دولت کاهش میدهد. »
به گفته دکتر اسکریبا فولش نتیجه چنین نظمی این است که ظرفیت سرایت انقلاب به بخش مزدبگیر دولت را به دلیل گسترش وابستگی محدود میکند و همچنین سازماندهی برای ایجاد چالش از سمت این بخش جامعه سختتر میشود.
دکتر اسکریبا فولش میگوید اگر اپوزیسیون بخواهد به کسی گزینه خروج از وابستگی به دولت بدهد و او را با انقلاب بالقوه همراه کند، آن افراد «باید مطمئن باشند که در صورت موفقیت انقلاب تحت پیگرد یا مجازات قرار نخواهند گرفت.»
این محقق دانشگاهی تاکید میکند «در غیر این صورت، آنها علاقهمند به حفظ وضعیت موجود خواهند بود که امنتر از عواقب احتمالی دیگر در فردای انقلاب یا تغییر رژیم است.»
او اشاره میکند که این مساله همچنین برخی بخشهای نظامی و نیروهای امنیتی را هم تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته این محقق علوم سیاسی، افرادی که که ممکن است سابقه جنایات علیه بشریت، سرکوب و نقض حقوق بشر داشته باشند میبینند که در صورت تغییر رژیم، «وضع بدتر از وضع موجود خواهد شد، پس برای حفظ وضعیت موجود مبارزه خواهند کرد و وفادار خواهند ماند. این شرایط البته یک نوع دوراهی اخلاقی ایجاد میکند.»
